به گزارش تحریریه، در سال ۲۰۲۵، سیاستهای اقتصادی دولت ترامپ حول محور چند محور مهم افزایش تعرفههای تجاری، کاهش مالیات، فشار بر فدرال رزرو، و حمایت مالی محدود از بخشهای آسیبدیده متمرکز بوده است.
یکی از برجستهترین اقدامات دولت وی در ۲۰۲۵ اعمال تعرفههای گسترده بر واردات از کانادا، مکزیک، چین و دیگر شرکا بوده که میانگین تعرفهها را به حدود ۱۶–۱۷ درصد رسانده است. هدف اعلامی این سیاستها افزایش تولید داخلی، کاهش کسری تجاری و تأمین مالی کاهش مالیاتها بوده است.
نقد اقتصادی اصلی بر سیاست اقتصادی ترامپ این است که تعرفههای بالا، هزینه کالاهای وارداتی را برای مصرفکنندگان آمریکایی افزایش و تورم را کمتر از هدف فدرال رزرو کاهش دادهاند و هزینه زندگی را بهویژه برای کالاهای اساسی و تجهیزات صنعتی، بالا بردهاند. در بازار کار نیز نرخ بیکاری به بالاترین سطح چند سال اخیر رسیده و ایجاد شغل در بخشهای کلیدی مثل تولید به کندی انجام شده است، که انتقادها را تشدید کرده است.
بسیاری از اقتصاددانان و گزارشهای مالی هشدار میدهند که این رویکرد میتواند رشد اقتصادی را کُند کند و حتی خطر رکود را افزایش دهد؛ چرا که تقاضای مصرفکننده کاهش مییابد و بنگاهها با هزینههای بالاتر مواجه میشوند.
با اینحال گذشته از اظهارات امیدوارکننده برخی اقتصاددانان و تبلیغات گسترده رئیس جمهور آمریکا مبنی بر شکوفایی اقتصاد ایالات متحده در سال ۲۰۲۶، بسیاری از تحلیلگران و رسانهها بزرگترین تهدید برای اقتصاد در سال آینده میلادی را خود ترامپ میدانند.
در همین پیوند نشریه آمریکایی «نیویورکر» با بیان اینکه کارشناسان خوشبین، ظرفیت رئیسجمهوری آمریکا در ایجاد آشوب بیشتر را در نظر نمیگیرند، اعلام کرد که ترامپ هفته گذشته در یک سخنرانی از دفتر بیضی کاخ سفید گفت که «ما در آستانه یک رونق اقتصادی هستیم که جهان هرگز مانندش را ندیده است.» این نوع اغراق همان چیزی است که بسیاری از رأیدهندگان را قانع کرده و از واقعیت دور است. سخنان وی این پرسش را نیز مطرح کرد که اقتصاد در سال ۲۰۲۶، که سال انتخابات میاندورهای است، چه عملکردی خواهد داشت.
طبق این تحلیل، در حال حاضر، وضعیت اقتصاد به نفع دموکراتها در جریان است. نگرانیها درباره قدرت خرید فروکش نکرده است و تازهترین نظرسنجی هفتگی یوگاو/اکونومیست نشان میدهد که آمریکاییها همچنان «تورم و قیمتها» را مهمترین مسئله سیاستگذاری میدانند و تنها یکسوم آنها از نحوه برخورد ترامپ با این موضوع رضایت دارند.
در همین حال، به نظر میرسد رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۵ حدود ۲ درصد باشد که یک واحد درصد کمتر از ۲ سال پایانی دولت جو بایدن رئیس جمهوری پیشین بوده و نرخ بیکاری در حال افزایش است. زمانی که بایدن از قدرت کنار رفت، این نرخ چهار درصد بود؛ اکنون ۴.۶ درصد است.
با وجود این، برخی نهادهای اقتصادی و مقامات پولی، از جمله فدرال رزرو، نسبت به عملکرد اقتصاد آمریکا در سال آینده خوشبینتر شدهاند. جروم پاول رئیس فدرال رزرو اعلام کرده که سیاست مالی همچنان حمایتی خواهد بود، هزینهکرد در حوزه هوش مصنوعی ادامه مییابد و مصرفکنندگان همچنان فعال هستند.
بر همین اساس، انتظار میرود رشد اقتصادی پایه در سال ۲۰۲۶ حفظ شود. شرکت خدمات مالی و بانکداری چندملیتی آمریکایی گلدمن ساکس نیز پیشبینی رشد اقتصاد آمریکا را به ۲.۶ درصد افزایش داده و کاهش فشار تعرفهای، کاهش مالیات و شرایط مالی آسانتر را از دلایل این خوشبینی دانسته است.
یکی از محرکهای اصلی رشد اقتصادی در سالهای اخیر، رونق هوش مصنوعی بوده است. بر اساس برآوردها، حدود نیمی از رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۵ ناشی از سرمایهگذاری در زیرساختهای مرتبط با هوش مصنوعی مانند مراکز داده، تراشهها و شبکههای برق بوده است.
بر اساس گزارش نیویورکر، این روند در آستانه سال ۲۰۲۶ نیز ادامه دارد. علاوه بر این، کاهش احتمالی نرخ بهره و افزایش بازپرداختهای مالیاتی ناشی از قانون «لایحه بزرگ و زیبا» میتواند مصرف خانوارها را تقویت کند.
نویسنده این گزارش معتقد است که حضور ترامپ در کاخ سفید خود نوعی مشکل محسوب می شود زیرا «اخلال در ذات او است.» یکی از دلایل اصلی کندشدن رشد تولید ناخالص داخلی در سال جاری و بالا ماندن قیمتها این است که سیاستهای تعرفهای همیشه در حال تغییر ترامپ، فقدان قطعیت عظیمی ایجاد کرده و هزینه کالاهای وارداتی را افزایش داده است.
وقتی اقتصاددانان از کاهش فشار تعرفهها سخن میگویند، فرض میکنند که اوضاع در سال ۲۰۲۶ باثباتتر خواهد بود—اما آیا چنین خواهد شد؟ برخی کسبوکارها هنوز در حال منتقل کردن بار افزایش تعرفهها به مصرفکنندگان هستند. دیوان عالی ممکن است حکم دهد عوارضی که ترامپ با استفاده از اختیارات اضطراری وضع کرده، غیرقانونی است، اما این هم پایان ماجرا نخواهد بود.
جنگ تجاری تشدیدشونده با چین اکنون تا حدی در حالت تعلیق قرار دارد. در ماه اکتبر، دولت ترامپ با عقبنشینی از تصمیم خود برای گسترش فهرست شرکتهای چینیِ محروم از دسترسی به فناوری پیشرفته آمریکا، تنشها را کاهش داد. اوایل این ماه، ترامپ گفت که به انویدیا اجازه خواهد داد برخی تراشههای رایانهای ردهبالا را به چین صادر کند، به شرط آنکه دولت آمریکا ۲۵ درصد از درآمدها را دریافت کند. والاستریت در ظاهر بهطور ضمنی فرض میکند که این تنشزدایی فراتر از سفر برنامهریزیشده ترامپ به چین در ماه آوریل ادامه خواهد یافت، اما اطمینانی وجود ندارد.
نیویورکر آورده است: حتی اگر اقتصاد بتواند یک سال دیگر «مرد تعرفهها» (کنایه به ترامپ) را تحمل کند، مسائل دیگری هم وجود دارد که میتواند اثر سیاسی بزرگی داشته باشد. از جمله این مسائل اشتغال، قیمتها و هزینههای مراقبتهای بهداشتی است.
در حوزه اشتغال، دادهها نگرانکنندهاند. رشد ماهانه اشتغال بهطور میانگین به ۴۰ هزار شغل کاهش یافته و حتی این رقم نیز ممکن است بیشتر برآورد شده باشد. بخش تولید، که قرار بود از تعرفهها منتفع شود، با کاهش اشتغال مواجه شده و صنایع اطلاعات و مالی نیز استخدام ضعیفی دارند. این شرایط، همراه با نگرانی عمومی از تأثیر هوش مصنوعی بر حذف مشاغل، فضای اجتماعی و سیاسی حساسی ایجاد کرده است.
در کنار این عوامل، ریسکهای مالی نیز رو به افزایش هستند. رشد شدید بازارهای سهام، افزایش بدهی سرمایهگذاران، کسری بودجه نزدیک به ۶ درصد تولید ناخالص داخلی و وابستگی متقابل شرکتهای هوش مصنوعی، همگی نشانههایی از مشکلات نظام مالی هستند. افزون بر این، تلاشهای احتمالی ترامپ برای افزایش نفوذش بر فدرال رزرو میتواند اعتماد بازارها به استقلال سیاست پولی را تضعیف کند.
گزارش در پایان تاکید دارد: با ترامپ، هیچگاه نمیتوان مطمئن بود. یکی از افشاگریها که «سوزی وایلز» رئیس دفتر او به تازگی عنوان کرد، این بود که در ماه آوریل، او و «جی.دی. ونس» تلاش کردند ترامپ را از اعلام «تعرفههای روز رهایی» منصرف کنند، با این حال او کار خود را کرد.
منبع: ایرنا
پایان/
نظر شما